شروط الاستخدام

طبيعة الخدمة

AIJUR Skills منصّة تدريب على المهارات المهنية والعملية والقانونية عبر تمارين ومحاكاة تفاعلية.

التقييمات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي هي أداة تدريبية للتغذية الراجعة فقط، ولا تُشكّل استشارة قانونية بأي شكل، ولا بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص أو عن الإشراف المهني.

من يمكنه الاستخدام

يجب ألّا يقل عمرك عن 18 عامًا لإنشاء حساب. AIJUR Skills مصمَّم للمهنيين الممارسين وطلاب القانون، وليس موجَّهًا للأطفال.

أنت مسؤول عن صحة البيانات التي تزوّدنا بها وعن تحديثها عند تغيّرها.

الاستخدام المقبول

لا تسامح مطلقًا مع المحتوى المسيء أو السلوك العدائي على هذه المنصّة.

عند مراسلتك شخصًا آخر — في محادثة مباريات الحلبة أو في أي مكان يظهر فيه كلامك لغيرك — لا يجوز أن ترسل ما فيه مضايقة أو تهديد أو كراهية أو محتوى جنسي صريح أو مخالف للقانون، ولا أن تنتحل صفة أحد أو ترسل إعلانات غير مطلوبة.

تُراجَع الرسائل آليًا، ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن رسالة أو حظر مستخدم، وتُراجَع البلاغات. وقد يُعلَّق أو يُغلق أي حساب يخالف هذا القسم.

حسابك

أنت مسؤول عن الحفاظ على سرّية كلمة مرورك.

يجوز لنا تعليق أو إغلاق أي حساب يخالف هذه الشروط، ونُعلمك بالسبب عند حدوث ذلك.

الاشتراكات

يتم ترتيب الوصول إلى المحتوى المدفوع عبر مؤسستك أو بتفعيل من مشرف AIJUR. لا توجد عملية شراء داخل التطبيق نفسه.

تحصل الحسابات الجديدة على فترة تجريبية. وعند انتهاء الوصول يبقى حسابك وكل تقدّمك كما هو، ويتوقف المحتوى المدفوع فقط إلى أن يُجدَّد الوصول.

الملكية الفكرية

جميع محتويات المنصّة محمية بحقوق الملكية الفكرية العائدة لـ AIJUR أو للمرخِّصين لها. يمكنك استخدامها لأغراض تعلّمك الشخصي، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو توزيعها أو بيعها، أو استخدامها لبناء خدمة منافسة.

تعديل هذه الشروط

قد نحدّث هذه الشروط مع تطوّر الخدمة. ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى هذه الصفحة دائمًا، ويعني استمرارك في استخدام الخدمة بعد التعديل قبولك بالشروط المحدَّثة.

المسؤولية

تُقدَّم الخدمة لأغراض التدريب. والتقييمات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي هي ملاحظات على تمرين وليست استشارة قانونية، ولا يجوز الاعتماد عليها بديلًا عن محامٍ مرخّص أو إشراف مهني.

نسعى لإبقاء الخدمة متاحة ودقيقة، لكننا لا نضمن أن تكون متواصلة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، ولا نضمن تحقّق نتيجة بعينها من استخدامها.

لا يحدّ أي مما ورد في هذه الشروط من أي مسؤولية لا يجوز تحديدها بموجب القانون اللبناني.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، ويكون أي نزاع ينشأ عنها من اختصاص المحاكم اللبنانية المختصة.